به نقل از «ایسنا»

اولین صرافی‌ لرستان ایجاد خواهد شد

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۳۰۴۰

ایسنا/لرستان وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اولین صرافی‌ در لرستان تحت نظر صرافی ملی در ایام آتی ایجاد خواهد شد.

سید احسان خاندوزی امروز چهارم شهریورماه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، با گرامی داشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: حضور نماینده بخش خصوصی در دولت را در جلسات وزارتخانه به‌صورت هفتگی داریم بهتر است قبل از تصمیم‌گیری نظرات شنیده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: اولین صرافی‌ در لرستان تحت نظر صرافی ملی در ایام آتی ایجاد خواهد شد، همچنین بورس منطقه لرستان نیز فعال می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی با خطاب به مدیران اقتصادی دستگاه‌های دولتی، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سال‌های سال مدیران دستگاه دولتی در یک اقتصاد نفتی دولتی‌زده حقوق می‌گرفتند و نسبت به تولید و دغدغه‌های تولیدکنندگان بی‌تفاوت بودند.

خاندوزی اضافه کرد: شاید تحریم‌ها در کنار مشکلات برای ما برکتی داشت و آن هم اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی در واقع احساس کردند که نسبت به مطالبات تولیدکنندگان حساس، پاسخگو و پیگیر باشند.

وی بیان کرد: مدیران از حس بی‌تفاوتی فاصله بگیرند و عادات گذشته در بی‌توجهی به مشکلات تولیدکننده را ترک کنند و باید خود را جای فعال اقتصادی و تولیدکننده قرار دهند.

وزیر اقتصادی و دارایی با اشاره به تأمین برق، اظهار کرد: این مهم یکی از معضلات جدی است در ۲ سال گذشته با ۱۵ هزار مگاوات ناترازی انرژی در کشور مواجه بودیم.

خاندوزی تصریح کرد: می‌توان برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک از اعتبارات تبصره ۱۸ استفاده کرد تا پروژه‌های برقی استان حل‌وفصل شود.

وی خاطرنشان کرد: موضوع توزیع مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها یک ایراد وارده است و عوارض آلایندگی را منوط به پروژه‌های عمرانی کرده‌ایم.

وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: در شهرهای کوچک نیازمند این بوده که برای توزیع ملی عایدات ارزش‌افزوده در حوزه شهرداری‌ها تصمیم‌گیری شود.

خاندوزی بیان کرد: در شرایط تحریمی که تقاضای ارز وارداتی بیش از میزان ارز صادرات است، چاره‌ای نیست به پیمان‌سپاری با نرخ عادلانه هستیم.

وی ادامه داد: امید می رود با همکاری بانک مرکزی بتوان با نظام انگیزشی و قیمت عادلانه، دست واسطه‌ها در برخی تولیدات کاهش یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: سقف تسهیلات بانکی برای پروژه‌های پیشران لرستان که نقش ویژه دارند، افزایش داده شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی اقتصادی و دارایی شورای گفت وگوی دولت سید احسان خاندوزی لرستان بانک مرکزی استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت استانی شهرستانها هفته دولت 1402 استانی ورزشی اربعین 1402 استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت استانی شهرستانها وزیر اقتصاد و دارایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۳۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.